مىگويد به مظنه عمل نكن چه از راه خبر عادل و يا فاسق باشد ولى مفهوم آيه مىگويد : خصوص ظن حاصله از خبر عادل ارزش دارد و به آن عمل بكن پس خاص است و وقتى كه عام و خاص بودند قانون اينست كه دليل خاص هرچند كه مفهومى باشد بر دليل عام هرچند كه منطوقى باشد مقدم مىشود و در نتيجه خبر عادل به حكم مفهوم آيه حجت خواهد بود . ان قلت : آقاى شيخ انصارى ره چرا همين سخن را در جواب اشكال ثانى نفرموديد ؟ در آنجا هم مفهوم صدر اخص است و تعليل ذيل اعم است و جا داشت بفرمائيد كه : خاص اگرچه مفهومى بر عام اگرچه منطوقى مقدم است درحالىكه عكس كرديد يعنى عموم تعليل را برترى داديد علّت چيست ؟ قلت : در همان‌جا جواب داديم كه اوّلا اين تخصيص و تقديم در مواردى است كه مخصص منفصل باشد و ثانيا مال مواردى است كه علت و معلولى در كار نباشد و گرنه معلوم تابع علت بود . و علت و لو عام باشد برنده خواهد بود به بيانى كه تفصيلا ذكر شد فراجع ، بيان دوّم : آيات ناهيه از جهتى عام هستند كه هر نوع خبر غير علمى را مىگيرند چه خبر عادل و چه فاسق و از جهتى خاص هستند كه مخصوص زمان انفتاح و تمكن از علم است و گرنه در زمان انسداد به حكم عقل چاره‌اى به جز از عمل به ظن نداريم و متقابلا مفهوم آيهء نبأ از جهتى عام است كه زمان انسداد و انفتاح هر دو را شامل است و بطور مطلق بر حجيت خبر عدل دلالت مىكند و از جهتى خاص است كه مخصوص خبر غير علمى عادل است و شامل فاسق نيست . مادّه افتراق از ناحيه مفهوم آيه خبر عادل در زمان انسداد است كه آيات اين مورد را شامل نيست مادّه افتراق از ناهيه ، آيات ناهيه خبر فاسق در زمان انفتاح است كه مفهوم آن را شامل نيست مادّه اجتماع هر دو خبر عادل